مجلس موضوع اتباع و مدیریت آنها را تعیین تکلیف می کند

علی اصغر عنابستانی در مورد پیامد افزایش افغان‌ها و سایر اتباع در کشور، گفت: حضور مهاجران افغانی در کشور را می‌توان از دو جنبه مثبت و منفی مد نظر قرار داد، ساختار مدیریتی کشور تهدید و فرصت بودن این گروه ها را باید در این سرزمین مشخص کند.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس با بیان اینکه حدود ۵ میلیون اتباع خارجی در کشور داریم، افزود: ۵ میلیون نفر افغانی در کشور نیروی کار محسوب می‌شوند و از طرفی همین تعداد جای نیروی کار فعال را اشغال کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کمیته اشتغال مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حضور بیش از اندازه اتباع می‌تواند مشکلات امنیتی و اجتماعی به دنبال داشته باشد، اظهار کرد: مسائل اجتماعی و فرهنگی حضور اتباع باید در ساختار امنیتی وزارت کشور به صورت ویژه دیده شود.

راهبرد مشخصی برای سر و سامان دادن اتباع در کشور نیست

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه طرح تاسیس سازمان ملی اقامت در دستور کار مجلس است، گفت: طرح تاسیس سازمان ملی اقامت در نوبت رسیدگی صحن قرار دارد و مقرر است بر اساس ایجاد این سازمان، موضوع اتباع و مدیریت آنها را تعیین تکلیف کنیم، متاسفانه تاکنون راهبرد مشخصی برای سر و سامان دادن اتباع در کشور وجود نداشته است.

عنابستانی با بیان اینکه اکثریت کشورها به دنبال جذب مهاجران هستند، یادآور شد: بسیاری از کشورهای جهان تلاش می‌کنند مهاجران را در سن کار جذب کنند اما برای پذیرش آنها شرایطی مشروط به داشتن سرمایه و یا نخبگی در حوزه فنی، علمی، ورزشی و …. در نظر می‌گیرند.

 مهاجران باید برای ایران آورده ای داشته باشند

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه حضور اتباع باید آورده ای برای کشورهای میزبان، داشته باشد، اظهار داشت: مهاجران باید برای کشورهای میزبان سرمایه، دانش فنی و حداقل آورده نیروی انسانی کار مفید به همراه داشته باشند تا با استفاده از اتباعی که ویژگی خاص دارند بتوانیم خدمات ارائه دهیم و همچنین برای مهاجرانی که به ناچار مجبور هستیم میزبان و پذیرای آنها باشیم در ساختار و سازماندهی اقامت باید برنامه‌ای تعریف شود  تا مشکلاتی به دنبال نداشته باشد.

 ایران کشوری یارانه پرداز است

عنابستانی با تاکید بر اینکه ایران کشوری یارانه پرداز به مردم سرزمین خود است، یادآور شد: پرداخت یارانه‌های مختلف در زمینه هایی همچون سلامت، بهداشت، انرژی(آب، برق، گاز و..)، مواد غذایی نظیر نان و… است که همگی جزو یارانه های پنهان هستند به مردم خودمان پرداخت می‌شود و اتباع هم از آنها استفاده می‌کنند، بابت این یارانه‌های پنهان که اتباع استفاده می‌کنند باید بتوانیم بهره مندی داشته باشیم این مسئله نیازمند رسیدگی است، این مهم برنامه ریزی جدی از سوی وزارت کشور، سازمان ملی اقامت، دفتر ورود اتباع و… می‌طلبد.

 ۵ میلیون اتباع در ایران قابلیت تبدیل شدن به بحران را دارد

نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه مسائل و هزینه‌های حضور اتباع در طرح سازماندهی اقامت در کشور باید رسیدگی شود، گفت:  وجود ۵ میلیون اتباع خارجی در کشور رقم بالایی است، اگر به درستی این مسئله تدبیر نشود بی تردید قابلیت تبدیل شدن به بحران را خواهد داشت.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه حضور اتباع در کشور فرصت‌های اقتصادی و فرهنگی را به دنبال دارد، اظهار کرد: اگر ظهور ۵ میلیون تبعه خارجی در کشور به درستی سازماندهی و کنترل نشود، قابلیت تبدیل شدن به تهدید خواهد داشت که باید متولیان امر نسبت به این مسئله حساسیت داشته باشند، در مسئله حرم مطهر احمد ابن موسی شاه‌چراغ (ع) حضور اتباع خارجی بستری فراهم کرد تا تروریست‌ها از آن سوءاستفاده کنند.

 اتباع غیر قانونی هزینه‌های سنگین اقتصادی و امنیتی به کشور تحمیل می‌کنند

عنابستانی در پایان  با انتقاد از حضور کنترل نشده اتباع در خاطرنشان کرد: با تلاشِ مرزبانان باز شاهد ورود روزانه چندین هزار تبعه غیرقانونی به کشور هستیم، پیوسته دستگاه‌های مختلفی همچون نیروی انتظامی و دستگاه‌های دیگر اتباع را اخراج کرده و با هزینه کلان آنها را راهی مرزها می‌کنند و باز شاهد حضور دو برابری و غیر قانونی آنها در کشور هستیم که هزینه‌های سنگین اقتصادی و امنیتی به کشور تحمیل می‌کنند که باید هر چه سریع‌تر رسیدگی شود./

منبع: خانه ملت

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: اتباع خارجی تعیین تکلیف اتباع در کشور حضور اتباع ۵ میلیون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۲۳۷۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف هزار حلقه چاه کشاورزی جهت صدور پروانه بهره‌ برداری

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: اقدامات نظارتی در زمینه برداشت آب از چاه‌های کشاورزی مازندران به ویژه دشت هراز به طور مستمر انجام می‌شود و در همین راستا بیش از یک‌ هزار پرونده مرتبط با چاه‌های کشاورزی حوضه آبریز هراز طی کمتر از ۲ هفته تعیین تکلیف و آماده صدور پروانه بهره‌برداری شد.

سید محمد موسوی با بیان این‌که برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی در مازندران به مرز هشدار رسیده است، افزود: بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز مصارف کشاورزی در مازندران از سفره‌های زیرزمینی تأمین می‌شود که ضرورت نظارت بر چاه‌های استان را بیشتر می‌کند و این نظارت در دشت هراز که بزرگ‌ترین دشت کشت برنج کشور است با توجه به تعداد چاه‌ها با جدیت و دقت انجام می‌شود.

وی افزود: حدود نیمی از برنج تولیدی مازندران در دشت ۱۰۰ هزار هکتاری هراز کشت می‌شود و بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز کشاورزان این دشت نیز در حال حاضر باید از چاه‌ها برداشت شود.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران با بیان این‌که ۴۴ هزار و ۷۷۶ حلقه چاه مجاز در دشت هراز وجود دارد، گفت: از این تعداد ۴۳ هزار و ۴۲۶ چاه مربوط به تأمین آب بخش کشاورزی است. حدود ۳۳ هزار حلقه چاه نیز در این دشت فاقد پروانه هستند.

به گفته موسوی نیاز آب کشاورزی دشت ۱۰۰ هزار هکتاری هراز که محدوده حدفاصل بابلرود تا آلش‌رود را در بر می‌گیرد سالانه یک میلیارد و ۲۶ میلیون متر مکعب است که ۳۵۶ میلیون متر مکعب از این میزان نیاز آبی کشتزار‌های دشت هراز از چاه‌ها و مابقی از منابع آب‌های سطحی تأمین می‌شود.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران با اعلان این‌که نظارت بر برداشت آب از چاه‌ها به طور مستمر انجام می‌شود، گفت: به منظور جلوگیری از برداشت بی‌ضابطه از چاه‌ها، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تعیین تکلیف چاه‌های آمل و محمودآباد و بابل با قید فوریت در دستور کار شرکت آب منطقه‌ای مازندران قرار گرفت که در روز‌های پایانی سال گذشته طی کمتر از ۲ هفته افزون بر یک‌هزار پرونده مربوط به متقاضیان برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی این حوضه آبریز تعیین تکلیف و آماده صدور پروانه بهره برداری شد.

وی با عنوان این‌که حدود یک هزار چاه کشاورزی در مازندران برای ضابطه‌مند شدن میزان برداشت آب به کنتور حجمی نیز تجهیز شده‌اند، اظهار کرد: ۱۷۰ دستگاه از این یک‌هزار کنتور حجمی روی چاه‌های دشت هراز نصب شده است.

موسوی به ابلاغ شیوه‌نامه توامان مصرف آب و برق به همه شرکت‌های آب منطقه‌ای و توزیع برق استان‌ها از سوی وزارت نیرو در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و افزود: طبق این دستورالعمل مشترکانی که مصرف آب مازاد داشته باشند اگر اضافه برداشت‌شان محرز شود، برق‌شان در طول سال محدود و مشترکانی که فاقد پروانه هستند و از برق استفاده می‌کنند مشمول محدودسازی یا تغییر تعرفه برق می‌شوند.